تحت إشراف اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية في المملكة نظمت وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للشؤون القانونية والتعاون الدولي خلال الفترة من 22 إلى 26 صفر 1441هـ الموافق 20 إلى 24 أكتوبر، ورشة عمل لتعزيز إطار عمل المساعدة القانونية المتبادلة في المملكة العربية السعودية، وتهدف ورشة العمل التي تم عقدها بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) إلى تعزيز خبرات المشاركين في مختلف المجالات القانونية والإجرائية ذات الصلة بالمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية، وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء السعوديين والدوليين وعدد من المختصين في وزارات (الداخلية، الخارجية، والعدل)، وهيئات (الخبراء بمجلس الوزراء، السوق المالية، الجمارك، مكافحة الفساد، والاتصالات وتقنية المعلومات)، والنيابة العامة، ورئاستي ( أمن الدولة، والاستخبارات العامة)، وديوان المظالم، إضافة إلى مؤسسة النقد العربي السعودي.
واستعرض المشاركون خلال الورشة مجموعة متنوعة من الأدوات التي تم تطويرها بهدف تعزيز التعاون الدولي في المسائل الجنائية واسترداد الأصول، وشددوا على أهميتها في مساعدة الممارسين على بناء القدرات والمهارات في معالجة قضايا التعاون الدولي في المسائل الجنائية، كما تم استعراض بعض التجارب والخبرات لمعالجة اللجنة لبعض القضايا المتعلقة في مجال طلبات تنفيذ المساعدة القانونية والإنابات القضائية وفقا لآلية عملها.
والجدير بالذكر أن ورشة العمل تعد الثانية التي تعقد بهذا الخصوص بعد ورشة العمل التدريبية الأولى التي عقدت في عام 2014م، وشارك فيها نخبة من الخبراء السعوديين والدوليين.
