تعتبر (المساعدة القانونية المتبادلة) في المسائل الجنائية أحد أكثر وسائل التعاون الدولي فاعلية في مجال محاربة الجريمة، إذ بفضلها لم تعد الحدود الدولية أو اختلاف الولايات القضائية بين الدول عائق أمام تحقيق العدالة.
لقد أدركت المملكة العربية السعودية منذ مدة أهمية التعاون في مجال المساعدة القانونية المتبادلة لأغراض التحقيق أو المحاكمة في كافة الجرائم، لاسيما الإرهاب وتمويله، وغسل الأموال، والجريمة المنظمة وتهريب المخدرات والفساد، أو لتنفيذ الاجراءات القضائية والقانونية المختلفة مثل الإنابات القضائية أو تحديد متحصلات الجريمة وضبطها، أو الحجز عليها أو مصادرتها. فالمملكة طرف في عدد من الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي تتيح التعاون في مجال المساعدة القانونية المتبادلة، كما إنها تتعاون وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل مع غيرها من الدول التي ليس معها اتفاقية في هذا المجال، ومن أبرز الخطوات التي اتخذتها في هذا الخصوص إنشاء (اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية) لتكون السلطة المسؤولة عن تنفيذ طلبات المساعدة القانونية الواردة إلى المملكة من الدول الأجنبية، أو طلبات المساعدة القانونية الصادرة من المملكة إلى تلك الدول في جميع الجرائم، وفقا لأنظمتها والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وتتكون اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية من أعضاء يمثلون الجهات التالية:
1- وزارة الداخلية.
2- وزارة الخارجية.
3- وزارة العدل.
4- وزارة المالية .
5- ديوان المظالم.
6- النيابة العامة.
7- رئاسة الاستخبارات العامة.
8- رئاسة أمن الدولة.
9- الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
10- هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
11- مؤسسة النقد العربي السعودي.